التخصصات التدريبية
قم بتحميل محتويات الدورة :
مقدمة:
في عصر العولمة المتزايدة، أصبحت القوانين الدولية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم العقود الحكومية وصياغة السياسات العامة. الحكومات تجد نفسها ملزمة بالامتثال لمجموعة متنوعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤثر على العقود والمشتريات، بالإضافة إلى الالتزامات تجاه حقوق الإنسان، التجارة الدولية، وحماية البيئة. يتطلب فهم هذه القوانين والقدرة على تطبيقها في العقود الحكومية والسياسات العامة مهارات تحليلية متقدمة لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. يهدف برنامج “القوانين الدولية وأثرها على العقود الحكومية والسياسات العامة” إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم التأثيرات القانونية الدولية على العقود الحكومية وكيفية تطوير السياسات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أهداف البرنامج:
- فهم مبادئ القانون الدولي العام والخاص وتأثيرها على العمل الحكومي.
- التعرف على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعقود الحكومية والسياسات العامة.
- تحليل أثر القوانين الدولية على صياغة وتنفيذ العقود الحكومية.
- فهم دور القوانين الدولية في تشكيل السياسات العامة وتوجيه القرارات الحكومية.
- تطوير مهارات البحث القانوني وتحليل القوانين الدولية ذات الصلة.
- تطبيق المعرفة المكتسبة على حالات عملية واقعية.
- تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الحكومية المتوافقة مع القوانين الدولية.
الفئة المستفيدة:
- فهم القوانين والمعاهدات الدولية التي تؤثر على العقود الحكومية والسياسات العامة.
- تعلم كيفية دمج القوانين الدولية في العقود الحكومية لضمان الامتثال.
- تحليل تأثير الاتفاقيات الدولية على السياسات العامة في مختلف القطاعات.
- تعزيز المهارات في التعامل مع النزاعات القانونية الناشئة عن العقود الدولية.
- تطوير القدرة على صياغة السياسات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة العقود والسياسات العامة وفقًا للقوانين الدولية.
- تعليم كيفية تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بالامتثال للقوانين الدولية في العقود الحكومية
محتويات الدروة :
اليوم التدريبي الأول:
مبادئ القانون الدولي
- مفهوم القانون الدولي العام والخاص.
- مصادر القانون الدولي (المعاهدات، العرف، المبادئ العامة للقانون).
- العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني.
- ورشة عمل: تحليل حالة عملية لتطبيق مبادئ القانون الدولي.
اليوم التدريبي الثاني:
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعقود الحكومية والسياسات العامة (مثل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).
- آليات إبرام والتصديق على المعاهدات الدولية.
- تفسير وتطبيق المعاهدات الدولية في السياق الوطني.
- ورشة عمل: دراسة حالة اتفاقية دولية وتحليل أثرها على السياسة العامة.
اليوم التدريبي الثالث:
أثر القوانين الدولية على العقود الحكومية
- صياغة العقود الحكومية في ضوء القوانين الدولية.
- حل النزاعات في العقود الحكومية الدولية (التحكيم، التقاضي).
- القوة القاهرة والظروف الطارئة في العقود الحكومية الدولية.
- ورشة عمل: مراجعة عقد حكومي دولي وتحديد مدى توافقه مع القوانين الدولية.
اليوم التدريبي الرابع:
أثر القوانين الدولية على السياسات العامة
- دور القوانين الدولية في تشكيل السياسات العامة.
- التزامات الدول بموجب القوانين الدولية في مختلف المجالات (حقوق الإنسان، البيئة، التجارة).
- آليات الرقابة الدولية على تنفيذ الدول لالتزاماتها.
- ورشة عمل: تطوير سياسة عامة تراعي الالتزامات الدولية.
اليوم التدريبي الخامس:
أفضل الممارسات والتحديات
- أفضل الممارسات في تطبيق القوانين الدولية في العمل الحكومي.
- التحديات التي تواجه الحكومات في التوفيق بين الالتزامات الدولية والاحتياجات المحلية.
- دور التعاون الدولي في تعزيز الامتثال للقوانين الدولية.
- تقييم البرنامج التدريبي وحلقة نقاش مفتوحة.
- إعداد خطة عمل لتطبيق المعرفة المكتسبة في بيئة العمل.
أساليب التدريب :
- نقاشات مفتوحة لتحليل وجهات النظر.
- دراسة حالات.
- قصص وأمثلة واقعية .
- التمارين واختبارات الشخصية.
- العصف الذهني.
- تكليف المتدربين بمشروعات جماعية أو فردية.
- ربط المحتوى بتجارب مألوفة.