أعلنت الحكومة البريطانية وشركة Google Cloud عن شراكة جديدة تهدف إلى تخليص القطاع العام من التكنولوجيا المتقادمة وتحسين الإنتاجية داخل الحكومة على نحو سريع.
وقد كشف عن هذه الخطوة وزير الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، بيتر كايل، خلال كلمة ألقاها في قمة جوجل كلاود لندن 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى إقامة علاقات أوثق مع شركات التكنولوجيا لتحقيق خطط التحول الرقمي.
ووصف الوزير الاعتماد الحالي على التكنولوجيا القديمة في القطاع العام بأنه “عبء ثقيل”، حيث يعتمد أكثر من ربع أنظمة القطاع العام على تقنيات بالية. وأضاف كايل أن هذا الاعتماد قد يصل إلى 70% لدى قوات الشرطة في المملكة المتحدة، مما يثقل كاهلها بتكاليف تشغيل باهظة ويعرضها لمخاطر عالية من الهجمات السيبرانية.
وأوضح قائلاً: “مع وجود عقود موقّعة منذ عشرات السنين وتكاليف باهظة لفسخها، شهدنا بعض شركات التكنولوجيا وهي تستغل القطاع العام بشكل كبير. وفي أسوأ الحالات، جعلت العقود من المستحيل على مؤسسات القطاع العام المضي قدمًا”.
وأضاف: “لقد حَجَزوا بياناتهم في خوادم قديمة وعرضة للاختراق، فقط ليتم رفع سعر صيانة تلك التكنولوجيا عامًا بعد عام، دون أي بصيص أمل في الأفق”.
لمواجهة هذه المشكلة، ستعمل الحكومة بشكل وثيق مع Google Cloud لنقل الخدمات إلى السحابة، بهدف منح مؤسسات القطاع العام الفرصة لتبني أحدث التقنيات واستكشاف سوق التكنولوجيا الأوسع. وصرح كايل بأن جوجل قد تستثمر “مئات الملايين من الجنيهات” في القطاع العام البريطاني، دون تحديد مبلغ معين لهذا الهدف.
وقال: “بريطانيا ستستخدم التكنولوجيا في مجالات أكثر وبشكل أوسع من أي وقت مضى”، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا.
ووجه رسالة لشركات التكنولوجيا قائلاً: “أحضِروا لنا أفضل أفكاركم، وأفضل تقنياتكم، وبأفضل الأسعار. وفي المقابل، ستحصلون على فرصة للتعامل مع أكبر عميل في البلاد، عميل سيصبح أكثر ذكاءً ورقمية بشكل متزايد”.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة البريطانية أن المجالس المحلية ستستخدم أداة جديدة تسمى “Extract”، مبنية على نموذج “Gemini”، لمعالجة وثائق التخطيط بسرعة لتسريع بناء البنية التحتية الحيوية.
وكجزء من الإعلان الأخير، التزمت Google Cloud أيضًا بتطوير مهارات ما يصل إلى 100,000 موظف حكومي بحلول عام 2030. ويهدف البرنامج إلى تمكينهم بأحدث المهارات والمساعدة في تحقيق هدف رئيس الوزراء كير ستارمر المتمثل في أن يصبح واحد من كل عشرة مسؤولين خبيرًا في التكنولوجيا بحلول نهاية العقد.
وقد حددت الحكومة البريطانية هدفًا لمضاعفة عدد الخبراء الرقميين في المملكة المتحدة بحلول عام 2030 وأعلنت عن عدة حزم تمويلية بارزة للتكنولوجيا منذ توليها السلطة في يوليو 2024.
وزير التكنولوجيا يؤكد على أهمية الشراكات التقنية
منذ توليه منصبه، واجه كايل اتهامات بالتقرب المفرط من شركات التكنولوجيا، وقد تصدى لهذه الانتقادات بشكل مباشر خلال خطابه.
وقال: “في مايو الماضي، انتقدتني صحيفة الغارديان (The Guardian) للقائي بالقطاع 70 مرة أكثر من سلفي”.
وأضاف: “أعترف بهذه الجريمة. في الحقيقة، كان ذلك 28 مرة على مدى ستة أشهر، أي ما يعادل مرتين في الأسبوع تقريبًا خلال تلك الفترة. بصفتي وزيرًا للتكنولوجيا، لن أعتذر ببساطة عن لقاء شركات التكنولوجيا؛ فهذا هو صميم عملي”.
وأكد كايل على نهجه تجاه قطاع التكنولوجيا، مجادلاً بأن بناء علاقات قوية مع شركات التكنولوجيا أمر حاسم لوضع المملكة المتحدة في مصاف الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير مليارات الجنيهات على دافعي الضرائب. وتحقيقًا لهذه الغاية، وعد بشراكة أوثق بكثير مع Google Cloud وGoogle DeepMind في المستقبل.
وأوضح كذلك أنه بموجب الاتفاقية الحالية، كان على مؤسسات القطاع العام مثل صناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS trusts)، والمجالس المحلية، والإدارات الحكومية التفاوض مع شركات التكنولوجيا بمفردها ودون الخبرة اللازمة للحصول على أفضل صفقة لدافعي الضرائب.
وشرح أن التكلفة السنوية لهذا الوضع تبلغ 21 مليار جنيه إسترليني، حيث شهدت أسوأ الحالات بيع تقنيات للهيئات العامة لم تعمل أبدًا على النحو المنشود.
في يونيو، أعلنت الحكومة عن “البورصة الرقمية الوطنية” (National Digital Exchange – NDX) الجديدة، وهي سوق موحدة يمكن من خلالها لفرق القطاع العام الحصول على تقنيات معتمدة مسبقًا بأسعار يتم التفاوض عليها على المستوى الوطني.
وقال كايل إن البورصة الرقمية الوطنية ستمنح شركات التكنولوجيا البريطانية وصولاً مباشرًا بشكل أكبر إلى هذا الإنفاق الإجمالي، مما يحفز قطاع التكنولوجيا الإقليمي ويحقق قيمة أفضل مقابل المال.
